نظام‌های ارزی در ایران تابع چیست؟ / مروری بر سیاست ارزی در ۴۵ سال گذشته
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۴۸۲۰
با توجه به تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و سیاسی، منابع ارزی ایران در سال‌های اخیر با افت قابل توجه مواجه بوده است.
نکته مهمی که در خصوص ارزش پول ملی وجود دارد و باید شفاف شود این است که منظور از ارزش پول ملی چیست. بدین معنا که آیا قیمت کالا و خدماتی که در داخل کشور است براساس واحد پول ملی ارزش‌گذاری می‌شود یا اینکه با واحد پول ملی چه اندازه کالا و خدمات را می‌توان خریداری کرد که در اینجا مسأله تورم مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دو مسأله در ارتباط با ارزش پول ملی کمی فرق می‌کند. ارزش پول داخلی در مقابل ارز‌های خارجی به میزان تقاضا برای عرضه خارجی در داخل بستگی دارد. اگر ورود ارز خارجی به داخل کشور بیشتر از خروج آن باشد این چگونگی را تقویت می‌کند، اما اگر برعکس باشد یعنی اینکه ما واردات بسیار زیادی داریم و به ارز خارجی نیاز داریم و ارز خارجی که الان در داخل کشور موجود است به سمت واردات می‌رود و درحال خارج شدن است. از طرف دیگر هم صادرات قابل ملاحظه‌ای نداریم بنابراین ورود ارز خارجی هم به داخل کشور محدود می‌شود. این امر باعث می‌شود که ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی کاهش پیدا بکند.
به‌دلیل اعمال تحریم‌ها ورود ارز خارجی به داخل کشور کم شده است که البته واردات را هم محدود کرده‌ایم، اما همان حداقل وارداتی را که در داخل نیاز داریم نمی‌توانیم با ارزی که از صادرات غیر نفتی تأمین می‌شود خریداری کنیم. این موضوع سبب شده که در دو، سه سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارز‌های خارجی کاهش پیدا کند که البته می‌تواند نتیجه تورمی در داخل داشته است. چون ورودی کالا‌هایی که از خارج وارد می‌کنیم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که هزینه واردات آن‌ها موجب یک تورم ناشی از فشار هزینه به‌وجود می‌آید که البته آثار روانی هم در اقتصاد ایجاد می‌کند یعنی وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند مردم دچار هیجانات روانی می‌شوند و تورم به وجود می‌آید که باعث تشدید شرایط تورم در داخل کشور می‌شود که به‌عنوان عوامل بیرونی بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، اما عوامل درونی هم وجود دارد که ارزش پول ملی را در مقابل کالا و خدماتی که در داخل ایجاد می‌شود، تعیین می‌کند.
مسئله اساسی در تعیین نرخ ارز «اقتصاد سیاسی» هر کشور است. یعنی نهاد‌های سیاسی در این موضوع بسیار حایز اهمیتند. اقتصاد ایران یک اقتصاد واردات محور است. تراز تجاری ایران در ۴۰ سال اخیر تنها یک یا دو سال مثبت بوده و همواره میزان واردات از صادرات بیشتر بوده و بدین معنی است که تقاضای دلار بر عرضه دلار پیش‌تر بوده است.
همواره در کشور تقاضا برای کالا‌هایی وجود داشته که این کالا‌ها امکان تولید در داخل را نداشته و بنابراین چرخه‌ای تشکیل می‌داد که نشان می‌داد تولید ملی پایین بوده و نمی‌توانسته تا همه تقاضا‌ها را پوشش دهد. درواقع تقاضا برای واردات بسیار بوده و واردات بر صادرات پیشی می‌گرفته است. این که چرا تولید ملی در ایران ضعیف بوده، در مسئله اقتصاد سیاسی مطرح است.
اقتصاد سیاسی ایران آن شکل از اقتصاد است که در پی توزیع منافع و رانت‌هایی که از واردات در کشور به وجود می‌آید. به یک معنی از سرکوب کردن تولید ملی و ضعیف ماندن صادرات منافعی به عده‌ای می‌رسد که فرمی از اقتصاد سیاسی را شکل می‌دهند. این وضعیت موجب شده تا اغلب تراز تجاری منفی در این ۴۰ سال حاکم باشد. در این تراز تجاری منفی هم همواره ارزش پول ملی کاهش داشته است. این موضوع که چرا کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات نشده است هم نکته بسیار مهمی است. کسانی که طرفدار این تئوری هستند هم در این چندسال گفته اند که باید ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت ارز به نرخ واقعی نزدیک شده و صادرات هم افزایش یابد.
ایبنا نوشت؛ انتخاب نظام ارزی بهینه همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی متولیان اقتصادی از سال‌های دور بوده است چرا که بدون نظام ارزی بهینه اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد داخلی به ویژه تثبیت تولید و تورم از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. با توجه به تحریم‌های اقتصادی صورت گرفته، منابع ارزی ایران در سال‌های اخیر با افت قابل توجه مواجه شده است و در دوره‌های متمادی، کشور آبستن شوک‌های ارزی و سیر تحولات مختلف رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز بوده است که در این مقاله به مرور و بررسی آن می‌پردازیم.
پنج شوک ارزی مهم اقتصاد ایران
اولین شوک ارزی ایران
نخستین شوک ارزی اقتصاد کشور، با ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوسته است. پیامد‌های این شوک ارزی در چند سال نخست انقلاب نیز کم و بیش ادامه یافت. در دو سال بعدی یعنی سال‌های ۵۸ و ۵۹ نیز، رشد سالانه نرخ ارز سطح بالای ۴۰ درصدی خود را حفظ کرد. علت این شوک را می‌توان وقوع التهابات سیاسی- اجتماعی ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی عنوان کرد.
دومین شوک ارزی ایران (شوک منفی در نرخ ارز)
در سال ۶۷ با وجود نرخ تورم ۲۸ درصدی، نرخ واقعی ارز با شوکی منفی ۳۰ درصدی مواجه شد. بهبود تدریجی درآمد‌های نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ، کاهش تقاضا برای ارز و برخی ملاحظات مدیریت سیاسی برای کنترل اوضاع اقتصادی در این سال، دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران است.
سومین شوک ارزی ایران (شوک ارزی و تورمی)
با تشدید روند افزایشی قیمت‌های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سال‌های ۷۳ و ۷۴ جهش بی سابقه‌ای را تجربه کرد. به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز، پس از شوک اولیه در سال ۵۷، در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۷۳ در حدود ۴۶ درصد و در سال ۷۴ نیز در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت.
چهارمین شوک ارزی ایران (یکسان سازی)
در سال ۸۰ قیمت ارز در بازار آزاد، بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی آن بود. به این ترتیب در سال ۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵۸ ریال کرد.
پنجمین شوک ارزی ایران (شوک ناشی از تحریم)
از سال ۱۳۹۰، همزمان با تشدید تحریم‌های بانکی و به ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین زمزمه‌ها مبنی بر محدود شدن درآمد‌های نفتی، نرخ غیر رسمی ارز بالغ بر ۵۵ درصد افزایش یافت. شوک ارزی سال ۹۰ در سال ۹۱ نیز ادامه یافت و نرخ ارز رسمی در این سال به ۱۲۲۶۰ ریال و نرخ ارز غیررسمی به ۲۶۰۵۹ ریال افزایش یافت. روند نوسانات و بی ثباتی در نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشت و در طی این دوره نرخ ارز رسمی به ۲۱۲۵۳ ریال رسید و نرخ ارز در بازار آزاد تا رقم ۳۱۸۳۹ ریال افزایش یافت.
این روند بی ثباتی در نرخ ارز تا به امروز نیز ادامه دارد و مردم در ایران هر ۲ سال یک بار، متاسفانه افزایش ۱۵ تا ۲۲ درصدی نرخ ارز را شاهد هستند.
سیر تحولات نظام‌های ارزی در ایران
بررسی تحولات رژیم ارزی ایران از سال ۱۳۳۶ تاکنون حاکی از حرکت دائمی از سطحی از شناوری به سطحی از میخکوب و تثبیت نرخ ارز و بالعکس بوده است:
(۱۳۵۷ -۱۳۳۸): نظام ارزی میخکوب شدید/ نرخ ارز ثابت
پیش از پیروزی انقلاب، رژیم ارزی حاکم بر کشور، نظام ارزی میخکوب شدید (نرخ ارز ثابت) بود. با این حال کنترل و نظارت دولتی، سهمیه بندی ارزی و تعیین اولویت‌های کشور برای مصـارف ارزی تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۳ قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت. با افزایش درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه بندی ارزی (با حفظ نظام ارزی ثابت) حذف گردید و تحت این شرایط یک نظام ارزی میخکـوب شـدید با نرخ‌های با ثبات ارز تا زمان انقلاب به حیات خود ادامه داد.
(۱۳۷۱-۱۳۵۸): نظام ارزی میخکوب خزنده/ نرخ ارز ثابت
پس از پیروزی انقلاب نیز نظام ارزی کشور همچنان نظـام نرخ ارز ثابت بود، اما بـا شکل گیری جو فرار سرمایه، بانک مرکزی به منظور مهار و کنترل ایـن جریان، کنترل‌هایی را به اجرا درآورد. با شروع جنگ تحمیلی، کاهش امکان صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمد‌های ارزی کشور با محـدودیت‌های زیادی مواجه شد. این درحالی است که اتخاذ سیاست جانشینی واردات که از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده بود، نیاز صنایع با ظرفیت بالای تولید که عمده تجهیـزات آن‌ها وارداتی بود را به درآمد‌های ارزی افزایش می‌داد. با توجه به محدود بودن درآمد‌های ارزی کشور، کانالیزه کردن و تخصیص بهینه این منابع اهمیت فراوانی داشت. به رغم تلاش دولت برای حفظ نـرخ ارز هدف گذاری شده، به دلیل اختلاف قابل توجه تورم داخلی و خارجی، فشار رو به تزاید تقاضای ارز در کنار محدودیت‌های ارزی، بانک مرکزی را ناگزیر می‌ساخت نرخ ارز رسـمی را در ادوار مختلف رو به بالا تعدیل نماید.
(۱۳۷۲): نظام ارزی شناور مدیریت شده
اجرای نظام چند نرخی ارز زمانی که کشور با شرایط بحران و محدودیت منابع ارزی مواجه بـود و بازارهای مالی اهمیت کمی داشتند کاملاً قابل توجیه بود، اما ایـن نظـام در اجـرا بـا مشـکلات مهمی، چون گسترش دامنه رانـت‌ها و مفاسد اقتصادی و ناکارامدی در ارز تخصیصی بـه مصارف تعیین شده مواجه بود. با توجه به مشکلات و معایب نظام چند نرخی ارز، پس از جنـگ تحمیلی و بازسازی اولیه اقتصاد کشور یکسان‌سازی نرخ ارز جزء اولویت‌های تحول اقتصـادی دولت قرار گرفت؛ بنابراین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نخستین بار در سال ۱۳۷۲ اجرا گردید.
با این حال این سیاست به دلیل افزایش تورم ناشی از آن، کاهش قیمت نفت، مشکل بازپرداخت بدهی‌های خارجی سررسید شده و معوقه و نوسانات شـدید نرخ ارز و همچنـین بـه دلیـل اینکـه هماهنگی‌ها و الزامات مورد نیاز در تمام سیاست‌های کشور صورت نگرفته بود، با شکسـت مواجه شد. آثار تورمی ناشی از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد را در پی داشت. آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های پس از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ تورم به شدت افزایش یافت، بـه طـوری‌که در سال ۱۳۷۴ ایران بالاترین نرخ تورم خود تا آن زمان (۴/۴۹ درصد) را تجربه نمود.
(۱۳۸۰-۱۳۷۳): نظام ارزی میخکوب خزنده/ نرخ ارز ثابت
شکست سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ دولت را وادار کرد که برای ثبات بازار ارز و محـیط کلان اقتصادی مقررات و کنترل‌های ارزی شدیدی را مجدداً برقرار نماید، به طوریکه معاملات بازار غیررسمی ارز در سال ۱۳۷۴ غیر قانونی اعلام شد، پیمان‌سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت و دامنه مقررات تخصیصی ارز افزایش یافت. با این حال با بهبود وضعیت درآمد‌های نفتی در سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه و تعیین تکلیف بدهی‌های خارجی طبق جدول زمانبندی شده، مجدداً موضوع یکسان‌سازی و شناورسازی نرخ ارز مدنظر دولت وقت قرار گرفت.
(۱۳۸۹-۱۳۸۱): نظام ارزی شناور مدیریت شده طبق اعلام مقامات پولی و میخکوب خزنده درعمل
با توجه به اهمیت یکسان‌سازی نرخ ارز این سیاست مجدداً در سال ۱۳۸۱ مورد توجه قرار گرفت و انواع نرخ‌های حمایتی، رقابتی و ... لغو شد و نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده اعلام گردید. اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز موجب کاهش فاصله شدید نرخ‌های ارز آزاد و رسمی به میزان قابل توجهی گردید و ثبات نسبی در بازار ارز را فـراهم آورد. طی این دوره وجود درآمد‌های ارزی قابل توجه، حمایت از نرخ‌های هدفگذاری را پشتیبانی کرد که این روند با رژیم ارزی میخکوب خزنده مطابقت داشت. طی این دوره ارزش پول ملی رو به تقویت گذاشت و در بازار ارز تفاوت چندانی میان نرخ رسمی و غیر رسمی ارز مشاهده نشد.
(۱۴۰۱-۱۳۸۹): نظام ارزی شناور مدیریت شده طبق اعلام مقامات پولی و میخکوب خزنده در عمل
از ابتدای مهر ماه ۱۳۸۹ به دلیل تشدید تحریم‌های خارجی، مسدود شدن بخش قابـل تـوجهی از منابع ارزی کشور، تحریم نفتی و محدود شدن درآمد‌های نفتی، محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ارز کاغذی و افزایش قابل توجه تقاضای ارز، حمایت از نرخ‌های بازار ناممکن شد و اختلاف نرخ ارز اعمـالی در فرایند خرید‌های خارجی (کـه از طریق نظام بـانکی صـورت می‌گرفت) و نرخ ارز کاغذی رو به افزایش نهاد. این امر که با بروز اختلال در عملیات بانکی و ارسال حواله‌های ارزی از طریق کشور امارات متحده عربی آغاز شد، رفته رفته با تشـدید دامنه اختلال در رابطه نظام مالی کشور با بازارهای مالی بین المللی تشدید و مجدداً ایجـاد نظامی دونرخی را موجب گردید. همچنین، محدودیت منابع ارزی، دولت‌ها را وادار ساخت که نسبت به اولویت بندی منابع ارزی کشور اقدام کنند و نرخ‌های رسمی ارز را در ادوار مختلف افزایش دهند. طی این دوره مجدداً اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار ارز رو به افزایش نهاد و نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی شدت گرفت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: ارز ارز دولتی دلار تحریم های آمریکا ارزش پول ملی پول ملی سیاست یکسان سازی نرخ ارز شناور مدیریت شده درآمد های ارزی درآمد های نفتی شوک ارزی ایران نرخ ارز در سال اقتصاد سیاسی ارزش پول ملی نرخ ارز رسمی ارز در بازار داخل کشور افزایش یافت طی این دوره منابع ارزی بانک مرکزی نرخ ارز بازار ارز قرار گرفت ارز خارجی ارزی کشور قابل توجه نرخ ارز مواجه شد رسمی ارز تحریم ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت